وجه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بدراسة حصر كافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في محافظات الصعيد الصالحة لإقامة صناعات جديدة بها، إلى جانب دراسة إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
تعزيز التعاون الصناعي في صعيد مصر
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد وتدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة، بحضور مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة الدكتورة ليلى شحاتة وعدد من قيادات الوزارة.
استعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بمحافظات الصعيد.
شراكة لدعم مبادرة القرى المنتجة
أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات هيئة تنمية الصعيد والبناء عليها في تنفيذ المشروعات الصناعية ضمن مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها الوزارة، مشيراً إلى العمل على وضع نموذج للشراكة بين الجانبين من خلال الصناعات المستهدف توطينها داخل القرى.
وأوضح الوزير أن التعاون يشمل تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين ودعم إقامة مشروعات صناعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل بالمحافظات المستهدفة.
تسهيل التراخيص ودعم تدريب العمالة
وجه وزير الصناعة بضرورة تذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، خاصة ما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، والعمل على تسريع وتيرة إنجازها بما يدعم تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
كما شدد على أهمية الاستفادة من الكوادر التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتأهيل العمالة اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية التي تنشئها الهيئة في مختلف محافظات الصعيد.
فرص استثمارية لدعم التنمية
من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على التعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين في صعيد مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.
