أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار في إطار دعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الاستقرار المالي ويحافظ على حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتتمتع الدكتورة رحاب طه بخبرة مهنية وفنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
كما كانت تشغل منذ يونيو 2019 منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير، كما كُلفت بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وأسهمت في دعم منظومة البحث والتطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة صناعة القرار الرقابي داخل الهيئة.
وخلال مسيرتها المهنية، لعبت دورًا بارزًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، من خلال المشاركة في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب مساهمتها في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، وقيادة فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز إدارة المخاطر والاستقرار المالي.
كما شاركت في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وأسهمت في تطوير معايير تقييم الأصول غير الملموسة، الأمر الذي يدعم تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية ويسهل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وكان للدكتورة رحاب طه دور فاعل في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مدار سنوات عملها، شاركت في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة داخل الهيئة، من بينها لجان الترخيص للعاملين بالجهات الخاضعة للرقابة، ولجان تقييم دراسات الجدوى للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى لجان مراجعة المتطلبات الفنية الخاصة بترخيص البورصة المصرية لمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة، وشركات التصنيف الائتماني للأوراق المالية. كما تشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي التي تضم البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى الصعيد المهني، بدأت رحاب طه مسيرتها بشركة “أرنست ويونغ” في مجالات التدقيق والاستشارات المالية، قبل أن تعمل باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية، ثم تتدرج في عدد من المناصب بقطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشؤون رئاسة الهيئة. كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة “برايم القابضة”، ثم مدير استثمار بقطاع بنوك الاستثمار، وعملت لاحقًا مستشارًا ماليًا مستقلًا وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.
وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الماجستير والدكتوراه في الاستثمار والتمويل، وبكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى جانب حصولها على شهادة زميل معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
كما تمتلك سجلًا أكاديميًا متميزًا، حيث نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في الاستثمار والتمويل والأسواق المالية، وعملت محاضرًا غير متفرغ في عدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأهرام الكندية.
