هيرميس يتوقع استمرار قوة تحويلات المصريين بدعم اقتصادي خليجي

رجح رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي إي إف جي هيرميس، محمد أبو باشا، استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج رغم تداعيات الحرب الإيرانية، مؤكداً أن احتمالات تأثرها تبقى محدودة في المستقبل المنظور بفضل متانة اقتصادات الخليج، وفي مقدمتها السعودية.

أوضح أبو باشا، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن صلابة الاقتصاد السعودي واستمرار الإنفاق الحكومي في عدد من دول الخليج الرئيسية يدعمان استقرار تدفقات التحويلات إلى مصر، متوقعاً استمرار ارتفاعها خلال شهري أبريل ومايو، وإن كان من المستبعد تسجيل قفزة استثنائية مماثلة لما حدث في مارس الماضي.

سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسياً جديداً خلال مارس 2026 بلغ 5.5 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 62%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التحويلات بأكثر من 30% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس.

على أساس فصلي، ارتفعت التحويلات إلى 12.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي لها، محققة نمواً سنوياً بنسبة 37.7%، لتواصل بذلك الارتفاع للفصل العاشر على التوالي.

أرجع أبو باشا، القفزة القياسية المسجلة في مارس إلى ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل عودة بعض المصريين العاملين في دول الخليج بصورة مؤقتة مع بداية الصراع، وتوسع بعض الشركات والمؤسسات التعليمية في تطبيق العمل والتعليم عن بُعد، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه والعوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

أكد أن تحويلات المصريين بالخارج تظل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وقد ساهمت في الحد من تأثير خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلية على سعر الصرف مع بداية الحرب.

اختتم بالتأكيد على أن مخاطر تراجع التحويلات خلال الفترة المقبلة تبقى محدودة، خاصة أن السعودية، التي تعد المصدر الأكبر للتحويلات، لم تتأثر بشكل كبير بالحرب، فيما تستفيد اقتصادات مثل الكويت وقطر من استمرار الإنفاق الحكومي، بما يخفف من تداعيات الصراع على مستويات الدخل والتحويلات.