كشف رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الأيام الخمسة الأخيرة تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة السيولة بالسوق وقدرته على استيعاب المزيد من الطروحات الجديدة.
قال رضوان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سوق المال المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، مدعومًا ببرنامج الطروحات الحكومية، وزيادة عدد الشركات المقيدة، والتوسع في الأدوات المالية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أوضح أن عددًا من الشركات التابعة للدولة تم الانتهاء من تجهيزها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيد شركات جديدة، من بينها شركات تابعة لقطاع البترول، في إطار جهود تنشيط سوق المال وتعميق دوره في تمويل الاقتصاد.
أضاف أن إدارة البورصة تعمل على تشجيع الشركات العائلية على القيد، مؤكدًا أن البورصة تمثل البيئة الطبيعية لنمو هذه الشركات وتوسعها، لما توفره من فرص تمويل مستدامة، فضلًا عن تعزيز معايير الحوكمة والشفافية.
أشار إلى أن البورصة المصرية تؤدي دورًا تمويليًا محوريًا، وتسعى باستمرار إلى زيادة عدد الشركات المقيدة بمختلف القطاعات، مؤكدًا العمل على طرح أدوات وآليات جديدة تسهم في جذب مزيد من الشركات إلى السوق.
كشف رئيس البورصة عن اهتمام خاص بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه يجري الإعداد لتنظيم مؤتمرات وفعاليات موجهة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في محافظات الصعيد التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات الإنتاجية القادرة على الاستفادة من مزايا القيد بالبورصة.
أكد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير السوق، مشيرًا إلى أن استكمال منظومة التكامل الرقمي وإضافة أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات، من شأنه رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
شدد رضوان على أن حماية المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح تأتي في مقدمة أولويات إدارة البورصة خلال المرحلة الحالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بدورها في دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
دعا رئيس البورصة الشركات غير المقيدة إلى الاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها البورصة المصرية والانضمام إلى السوق، مؤكدًا أن الوقت مناسب للقيد في ظل ما يشهده السوق من فرص نمو واعدة.
