تعتزم الحكومة المصرية طرح 5 محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب خلال شهرين، لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتعزيز الأمن المائي.
قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الإسكان على برنامج متكامل لطرح مشروعات جديدة في قطاع تحلية المياه، يتضمن محطات كبيرة ومتوسطة الحجم.
محطة جديدة لتحلية المياه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أوضح حنورة، في تصريحات لـ”العربية Business”، أن الحكومة انتهت قبل شهرين من طرح محطة تحلية مياه بمدينة العلمين الجديدة، وتستعد حالياً لطرح محطة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.
قدّر رئيس وحدة المشاركة الطاقة الإنتاجية للمحطة المرتقب طرحها بنحو 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، متوقعاً أن تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 400 مليون دولار.
مفاوضات مع «أكوا باور» لتنفيذ مشروعات استراتيجية
فيما أشار حنورة إلى وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات الكبرى، من بينها أكوا باور، لتنفيذ بعض مشروعات تحلية المياه كبيرة الحجم.
أوضح أن هذه المشروعات تتمتع بطبيعة استراتيجية، وتتطلب إجراءات مختلفة مقارنة بالمحطات متوسطة الحجم التي يتم طرحها عبر مناقصات تقليدية.
خطة لزيادة إنتاج المياه المحلاة حتى 2050
تنتج مصر حالياً ما يتراوح بين 1.5 و2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، فيما تستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 8 و9 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050، بحسب حنورة.
أضاف أن التوسع في تحلية المياه يستهدف زيادة الاعتماد عليها في مياه الشرب والاستخدامات الصناعية، بما يسمح بتوجيه الجزء الأكبر من مياه النيل إلى قطاع الزراعة.
عروض من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن، في بيان رسمي، تلقي الحكومة عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر.
قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.
طرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي
في السياق ذاته، كشف حنورة عن استعداد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لطرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي أمام المستثمرين لتنفيذها بنظام الشراكة.
وأوضح أن الوحدة بدأت مرحلتي التأهيل والإعداد لطرح المحطات الأربع مؤخراً، ومن المقرر طرح أول محطتين خلال شهر ونصف الشهر على أقصى تقدير.
أضاف أن أولى المحطات المطروحة ستكون في منطقة العامرية الصناعية بمحافظة الإسكندرية، فيما سيتم طرح المحطة الثانية في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الأخيرة تحظى باهتمام استثماري كبير.
قدرات تشغيلية لمحطات المعالجة الجديدة
قدّر حنورة الطاقة الاستيعابية لمحطة أبو رواش بنحو 30 ألف متر مكعب يومياً من الصرف الصناعي، فيما تتراوح طاقة محطة الإسكندرية بين 20 و30 ألف متر مكعب يومياً.
ولم يفصح رئيس وحدة المشاركة عن قدرات المحطتين الثالثة والرابعة المقرر طرحهما، لكنه حدد موقعيهما في وادي النطرون وبورسعيد.
