وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” بروتوكول تعاون مع صندوق تنمية الصادرات، لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، عبر ضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الخارجية.
بموجب البرتوكول سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025 /2026.
شهد توقيع البروتوكول حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، بجانب بعض قيادات الوزارتين والهيئة والصندوق.
استعرض الوزيران في اجتماع مشترك تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة ، ومنها المنصة الالكترونية التي تربط عددا من الجهات الحكومية لتوحيد الاجراءات وتطوير الخدمات ، ضمن جهود تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين، فضلا عن بحث آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.
يستهدف المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
تأتي الجهود اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية لتسريع وتيرة التحول الرقمي والربط بين الجهات الحكومية لتوحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتقديم تجربة ميسرة ومحفزة للمستثمرين.
بموجب البروتوكول الموقع ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية محل التوقيع، من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات وفقًا لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.
تتولى “إيتيدا” الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني الكامل وتيسير إجراءات استفادة الشركات، بما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب مزيد من الاستثمارات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع.
ومن جانبه قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.
أوضح فريد أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.
وأشار إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات في إطار جهود رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، إلى جانب متابعة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.
