كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية، تشمل إعداد مشروع قانون لحوكمة قطاع التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق ضوابط ومعايير محددة، وفق ما ذكرته وزيرة الإسكان راندة المنشاوي خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنظيم قطاع التطوير العقاري
أوضحت وزيرة الإسكان، أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يعتمد على نموذج مماثل للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل آليات التصنيف والرقابة المنظمة لعمل الشركات العقارية.
ضوابط جديدة للمطورين العقاريين
أكدت وزيرة الإسكان أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات وتقليل احتمالات التعثر، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين العقاريين.
لوائح للتعامل مع المخالفات
أشارت راندة المنشاوي إلى وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري؛ بما يكفل استيداء حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
أكدت الوزيرة أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.
الحكومة تتابع استقرار القطاع العقاري
من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء ، على أهمية تنظيم السوق العقارية باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مع استمرار متابعة التحديات التي تواجه القطاع للحفاظ على معدلات النمو وتحقيق الانضباط داخل السوق.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين، بما يدعم استدامة القطاع العقاري.
