تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع الكونجرس، تعليق الضرائب المفروضة على البنزين والديزل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والوقود نتيجة الحرب في إيران.
قال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية إن المباحثات لا تزال جارية لصياغة آلية لتعليق ضريبة الوقود بشكل يخفف الأعباء على المستهلكين، دون التسبب في زيادة الطلب بشكل مفاجئ أو حدوث تداعيات غير مقصودة، مثل اندفاع المواطنين لتخزين الوقود قبل انتهاء الإعفاء.
وأضاف أن الإدارة تدرس أيضًا إعادة فرض الضرائب بشكل تدريجي، قد يمتد لأكثر من عام، لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات.
مقترحات تشريعية في الكونجرس
كان ترامب قد دعا إلى تعليق ضريبة الوقود حتى يصبح ذلك مناسبًا، فيما طرح عدد من المشرعين مقترحات مختلفة، من بينها:
1- إلغاء ضريبة البنزين (18.4 سنتًا للجالون) والديزل (24.4 سنتًا للغالون) مؤقتًا.
2- مقترح يقضي بإعفاء لمدة 90 يومًا مع إمكانية التمديد بقرار رئاسي.
3 – مقترح يتيح تعليق الرسوم لمدة 18 شهرًا ثم إعادة تطبيقها تدريجيًا.
4 – مقترح ديمقراطي يربط الإعفاء بارتفاع الأسعار فوق 4 دولارات للجالون.
تأثيرات الأسعار
بحسب بيانات نادي السيارات الأميركي، ارتفع متوسط سعر البنزين إلى 4.53 دولار للجالون بزيادة 52% منذ بدء النزاع، بينما بلغ سعر الديزل 5.65 دولار للجالون بزيادة 50%.
قال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم إن خفض الضريبة سيخفف الأعباء عن المستهلكين، موضحًا أن حتى تخفيضًا بسيطًا مثل 18 سنتًا للجالون يمكن أن ينعكس على إنفاق الأسر.
حذر خبراء من أن تعليق الضريبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيادة الطلب وحرمان الحكومة من موارد تمويل صيانة الطرق، إضافة إلى عدم ضمان انتقال التخفيض الكامل إلى المستهلكين.
أشار مراقبون إلى أن هذه المخاوف كانت سببًا في تراجع الدعم داخل الكونجرس، خاصة مع وجود معارضة سابقة لفكرة مماثلة طُرحت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2022.
