مصر تبدأ صياغة نموذج جديد لجذب تمويلات مبتكرة لمشروعات البنية التحتية
تتجه مصر نحو صياغة نموذج تمويلي مستدام ومتطور يعتمد على المزج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بهدف دعم مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات مكثفة عقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، مع قادة وممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026 بالمملكة المتحدة، والذي أقيم تحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.
شملت هذه اللقاءات كبار المسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم: سيف مالك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندارد تشارترد؛ وكريس تشيجيوتومي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)؛ بالإضافة إلى باتريك برانج، المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأميركتين ببنك HSBC، وهيميش باتيل، رئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك نفسه، وفوميك نور شاه، رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية.
مرونة الاقتصاد المصري وجهود الإصلاح
وفقًا لبيان وزارة التخطيط، فقد شهدت اللقاءات حضورًا دبلوماسيًا مصريًا رفيع المستوى تمثل في السفير المصري في لندن، أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري، وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري هناك. واستعرض الوزير خلال هذه الاجتماعات مدى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة.
كما سلط الضوء على جهود الدولة الدؤوبة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مستندًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها مصر في بناء قاعدة بنية تحتية قوية ومتطورة بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية على مدار السنوات الماضية.
مؤشرات النمو والأهداف المستقبلية
فيما يتعلق بالأداء المالي، استعرض وزير التخطيط المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، معلنًا أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه نسبة 5.3%.
أشار الوزير إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف مواصلة هذا الزخم لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، وهو ما يعكس الانعكاس الإيجابي المباشر لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
