البنك المركزي يشدد ضوابط تعامل البنوك مع شركات التمويل غير المصرفي

أقر البنك المركزي المصري إجراءات جديدة لتشديد الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع شركات التمويل العاملة في السوق، وذلك وسط توسع ملحوظ في أنشطة التمويل غير المصرفي وارتفاع حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة به، وفق ما كشفه ثلاثة أشخاص مطلعين لـ«الشرق».

ضوابط جديدة لتنظيم تعامل البنوك مع شركات التمويل

كشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري عن إلزام البنوك بالتأكد من وجود رقم تعريفي لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يضمن إدراج هذه الشركات ضمن الجهات المقرضة في البيان الائتماني المجمّع للعملاء.

كما تضمنت التعليمات الجديدة إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب لشركة التمويل، يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى «آي سكور»، مع تحديث البيانات الائتمانية بشكل مستمر وفق القواعد المنظمة.

تحريات مباشرة ورقابة على بيانات العملاء

شملت الضوابط أيضاً قيام البنوك بإجراء تحريات مباشرة للتأكد من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى «آي سكور»، من خلال الاستعلام عن عينات من العملاء ومراجعة ظهور بياناتهم داخل قواعد البيانات الائتمانية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الجدل حول توسع نشاط التمويل غير المصرفي في السوق المصرية، خاصة مع زيادة الاعتماد على هذا القطاع في تمويل الأفراد والمشروعات.

نمو قوي في التمويل غير المصرفي في مصر

تشير البيانات الرسمية إلى نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي، حيث ارتفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 27% خلال عام 2025 ليصل إلى 95.8 مليار جنيه.

كما قفز التمويل الاستهلاكي بنسبة 58% ليصل إلى 78.2 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025.

وبلغ إجمالي التمويلات التراكمية المقدمة من القطاع غير المصرفي نحو 1.4 تريليون جنيه، ما يمثل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة في القطاع المالي المصري بشقيه المصرفي وغير المصرفي.

كما يضم القطاع حالياً 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخدم أكثر من 64 مليون عميل.