جمعت الحكومة المصرية نحو 1.54 مليون طن من القمح المحلي من الفلاحين خلال الموسم الحالي، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد البالغ 5 ملايين طن، وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة.
تيسيرات وحوافز لدعم المزارعين
وفق الوزارة، جاء ذلك وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.
بدأ الموسم الحالي رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.
زيادة المساحات المزروعة بالقمح
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
أكد الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم من المزارعين، مشيرًا إلى أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في زيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.
وأوضح أن الفلاح شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
أسعار توريد القمح المحلي
حددت الحكومة سعر إردب القمح المحلي (150 كجم) عند 2500 جنيه لدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للإردب درجة نظافة 22.5، مؤكدة أن هذه الأسعار تعد محفزة للغاية للمزارعين والموردين، وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد.
القمح على رأس أولويات الدولة
كما شدد وزير الزراعة على أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره أمنًا قوميًا غذائيًا، نظرًا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي، الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.
