وزير الاستثمار يبحث مع العربي خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من مسؤولي المجموعة، لبحث مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية، وسبل توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثمارات المجموعة، مشيرًا إلى تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة. كما أوضح أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلكين.

وأشار الوزير إلى استمرار دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

كما أوضح حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث شهد الاجتماع مناقشة مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، لا سيما في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والصناعات المغذية، والخدمات اللوجيستية، إلى جانب بحث آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير «المكون المحلي»، بما يدعم التصنيع الحقيقي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان وجود رؤية موحدة تدعم دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف هو توفير مسار سريع لحل أي تحديات، بما يحقق تناغمًا بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.