وقّعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، اتفاقية لتجديد تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).
يأتي ذلك في خطوة تستهدف دعم وتوسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، وتعزيز استفادتهن من الخدمات التمويلية بما يرفع قدراتهن التنافسية في السوق.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن هذا التعاون يأتي في إطار التوجهات الوطنية لدعم المشروعات متناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، من خلال توفير التمويل للفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأكدت أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة المستمر بتمكين السيدات اقتصاديًا عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم جهود تعزيز الشمول المالي.
ومن جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المؤسسة تحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بما يدعم نمو مشروعات السيدات، ويتسق مع توجهات الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لدعم السيدات صاحبات المشروعات من خلال حزمة برامج تمويلية مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، وتشمل: التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس، بما يعزز دور المؤسسة كمزود رئيسي لحلول التمويل متناهي الصغر في مصر.
وقال كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إن التسهيل الائتماني الجديد يدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تسهيل حصول السيدات على التمويل، بما يمكنهن من تنمية مشروعاتهن وتحقيق دخل مستدام ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة أسرهن.
وأشار إلى قوة المركز الائتماني لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، مؤكدًا استمرارها في تنويع مصادر التمويل عبر التعاون مع 11 بنكًا عاملاً في السوق المصري، دعمًا لخططها التوسعية والوصول إلى قاعدة أكبر من العميلات.
