ذا سباين يحصل على أول منطقة استثمارية بدائرة جمركية باستثمارات 1.4 تريليون جنيه
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الموافقة لشركة «أورايون للتطوير العمراني» (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة) على إنشاء أول منطقة استثمارية في مصر تضم دائرة جمركية (Special Investment Zone – SIZ)، وذلك لتطوير مشروع «ذا سباين The Spine» بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وتعبئة الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي توفر فرص عمل وتدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، والعمل على تفعيل مزيد من الأنظمة الاستثمارية في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى وجه التحديد المناطق الاستثمارية.
ويُعد مشروع «The Spine» أحد أكبر المشروعات التنموية العمرانية، إذ يتكون من 165 برجًا (سكني وإداري وفندقي)، يُقام على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة «مدينتي»، ويسهم بنحو 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من وزير الاستثمار ووزير المالية، وفق الإجراءات المنظمة لهذا الشأن.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع «The Spine»، مع إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، يجعلها أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية، إلى جانب مكتب تنفيذي للهيئة لتسريع جميع إجراءات التأسيس والتشغيل.
وأضاف أن هذا النظام يمثل جيلًا جديدًا من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين، خاصة من خلال توفير مكان موحد لإجراءات التأسيس والتراخيص والتشغيل، فضلًا عن متطلبات التصدير والاستيراد.
وأكد الوزير أنه سيتم إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد الأنظمة المرنة التي توفر مختلف متطلبات التأسيس والترخيص والتشغيل، بما يسهم في جذب وتحفيز الاستثمار، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز المتاحة للاستفادة منها.
وأوضح أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، بما يهدف إلى خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، وتقديم نموذج اقتصادي يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات الإعلان عن المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في السوق المصرية، بمشاركة البنك الأهلي المصري.
وفي هذا السياق، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات يعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة مشروعات تنموية كبرى.
كما أشاد بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التوسع بآليات المناطق الاستثمارية، لما لها من تأثير مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن المناطق الاستثمارية تُعد آلية استراتيجية لتمكين وجذب المستثمرين، وسيتم الاعتماد عليها في الترويج لجذب العلامات التجارية العالمية، موضحًا أن المشروع تصل استثماراته إلى 1.4 تريليون جنيه على مدار 14 عامًا، ويوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا استثماريًا متطورًا يمنح المشروعات العملاقة إطارًا تنظيميًا مرنًا، يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع.
ويتيح هذا النظام للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، إلى جانب لوائح تنظيمية خاصة ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية، ويستقطب الشركات الدولية والتقنيات الحديثة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار والتنمية المستدامة.
