سجلت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، دخول استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع حالة الهدوء النسبي في المنطقة العربية، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
5 مليارات دولار تدفقات إلى الأوراق المالية تعزز الاقتصاد المصري
وكشف البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي 2025/2026 عن تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي؛ حيث بلغت قيمة الأقساط المسددة نحو 3.9 مليار دولار، مقابل استخدام قروض بقيمة 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار دولار خلال الفترة السابقة.
بيانات رسمية: تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي وميزان المدفوعات
وفيما يتعلق بأداء قطاع البترول، أظهرت البيانات تسجيل صافي تدفق للخارج في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاع بقيمة 159.5 مليون دولار، نتيجة ارتفاع التحويلات الخاصة باسترداد تكاليف الشركاء الأجانب إلى 3.1 مليار دولار. وفي المقابل، استقرت التدفقات الواردة التي تعكس الاستثمارات الجديدة عند 2.9 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، سجلت صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار.
أما على مستوى القطاع المصرفي، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 9.7 مليار دولار، في حين سجلت التزامات البنك المركزي تراجعًا قدره 435.1 مليون دولار كصافي تدفق للخارج.
كما سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بقيمة 380.7 مليون دولار، في مؤشر يعكس تحسن أداء ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية بشكل منتظم.
