كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق فائض أولي بقيمة 750 مليار جنيه، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان موازنة العام المالي 2026/2027، أن الأداء المالي يقترب من المستهدف البالغ 4%، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين وزيادة المصروفات.
وفيما يتعلق بمؤشرات العجز والإيرادات السيادية، سجلت الموازنة عجزًا كليًا بقيمة 1.28 تريليون جنيه، بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.
وأوضح كجوك أن الحصيلة الضريبية شهدت نموًا بنسبة 29% لتصل إلى 1.35 تريليون جنيه، وهو ما يعزز توقعات تحسن الأداء المالي واستدامة الموارد العامة للدولة.
وأشار إلى أن السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على أربع أولويات رئيسية تستهدف تحفيز الاستثمار ودعم مسار التنمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج داعمة للمصدرين وقطاعات الصناعة والسياحة وريادة الأعمال.
وفيما يخص إدارة الدين، أوضح الوزير أن موازنة العام الجديد تستهدف تحسين مؤشرات المديونية وخفض الدين الخارجي، بما يتيح مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.
وأكد أن خفض أعباء المديونية سيسهم في توجيه موارد إضافية لقطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
