
أرباح QNB الأهلي ترتفع بنسبة 16%.. ورئيس البنك يكرم الموظفين المتميزين
كرم محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي عددا من الموظفين المتميزين في مختلف قطاعات البنك من موظفي شبكة الفروع، قطاع الشركات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة المصرفية وقطاع العمليات.
وأهدى “بدير”، شهادات تقدير وهدايا قيمة للموظفين تعبيرا لهم عن الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية من تحقيق لخطط ومستهدفات البنك، متمنيا لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة النجاح بكل عزم واقتدار.
وأظهرت نتائج أعمال بنك QNB الأهلي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، عن تحقيق صافي أرباحا مجمعة بقيمة 4.754 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 406 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 13% مقارنة بديسمبر 2021.
وارتفعت محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 23 مليار جنيه بما يعادل نسبه 12% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 206 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 – وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصة سوقية بلغت 5.86% في مارس 2022.
ونجح البنك في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النسب المستهدفة تحت إشراف البنك المركزي المصري، إذ بلغت بالفعل نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.7% لتتخطي النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، كما تخطت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف إذ بلغت 11.2% بنهاية يونيو 2022.
ونمت محفظة ودائع العملاء إلي 337 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 – بزيادة 42 مليار جنيه منذ بدء العام وبنسبة نمو 14% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.64 % في مارس 2021.
وحقق البنك ارتفاعا فيما يخص معدلات التوظيف إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.0% “في نهاية يونيو 2022” مقارنة بمتوسط 49 % للقطاع المصرفي “في مارس 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري” في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.08% بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 136% بنهاية يونيو 2022، في حين أكد علي جاهزية البنك وقدرته علي النمو بنسبه كفاية لرأس المال تبلغ 22.5% متخطية الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5%.