عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، بما يشمل مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لنشر الوعي الاقتصادي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج الثقافة المالية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب للمهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازم لإدراج الثقافة المالية بالمناهج وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على الانتهاء من جميع الاستعدادات للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، ودينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.
