أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، بنظامي التمليك والإيجار وفق كراسة الطرح، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، اعتبارًا من 5 وحتى 19 أبريل 2026.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات الصناعية المطروحة تتوزع على المجمعات التالية: مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية.
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تتراوح بين 48 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، ما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري. ويشمل الطرح أنشطة صناعية متعددة، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.
وأكدت ناهد يوسف أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكن المستثمر من بدء النشاط فورًا دون أعباء إضافية.
وأضافت أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، وتسهيلات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفق الآليات المعمول بها في الطروحات السابقة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي.
وأوضحت رئيس الهيئة أن إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، مع الالتزام بنفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأكدت ناهد يوسف أن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يمثل حجر الزاوية في خطة الهيئة الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار، ودعم منظومة القيمة المضافة.
كما تهدف المجمعات الصناعية إلى تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا، وخلق حالة من التشبيك الصناعي الفعال بين صغار وكبار المصنعين لضمان تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية، وتمكين رواد الأعمال من الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر بيئة عمل مجهزة بأحدث المعايير.
