تخطط مصر لإطلاق برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين تنافسية السوق، ضمن جهود الحكومة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح وضمان استقرار المالية العامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع أكد أهمية الانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية. كما تم استعراض المبادرات الرئاسية ذات الأولوية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
مواجهة تأثيرات الحرب الإقليمية وحماية الأسواق
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم استعراض التداعيات السلبية للحرب الإقليمية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات للحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وأضاف تمت مناقشة وضع برنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يدعم الشركات الناشئة والمبادرات الجديدة للتشغيل، ويحفز الابتكار ويسرع تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتنمية المستدامة
أكد الرئيس السيسي على تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، مع تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
