وزير المالية يكشف إجراءات دعم الاقتصاد واحتواء تداعيات الأزمة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية خلال المرحلة الحالية هي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مع استمرار التنسيق والتشاور مع كافة جهات الدولة لضمان وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
تلبية الاحتياجات الأساسية ودعم التنمية
أوضح كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكداً أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يأتي في مقدمة أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
مبادرات لدعم القطاعات الحيوية
أضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد كجوك أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يمثل خيارًا استراتيجيًا سيتم دعمه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.
ترشيد الإنفاق والتحوط ضد المخاطر
أشار الوزير إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك في كافة جهات الدولة، مع توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاستراتيجية. وأضاف أن أدوات التحوط وترشيد الموارد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعد في الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.
متابعة الأسواق العالمية والسياسات الاستباقية
أوضح كجوك أن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا لدراسة متغيرات السوق وتبني سياسات أكثر احتواءً للصدمات، كما شدد على أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق، لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، والاستمرار في متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط.
تعزيز التواصل مع المستثمرين
أكد الوزير حرص وزارة المالية على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات، وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية، لضمان احتواء أي تداعيات محتملة على الاقتصاد المصري.
