وزير الاستثمار يترأس اجتماعًا لتعزيز توسع شركات المقاولات المصرية بالخارج
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتسريع وتيرة الإصلاح والتطوير بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وفتح أسواق خارجية جديدة للشركات المصرية.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدفع قطاع المقاولات للعمل في الخارج باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، نظرًا لما يمتلكه القطاع من قدرات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن تعزيز تواجد الشركات المصرية في الخارج لا يقتصر على تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، بل يسهم أيضًا في نقل الخبرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات الهندسية والإنشائية في المنطقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو شركات المقاولات، من خلال معالجة التحديات الهيكلية التي تواجهها، وتوفير الأدوات التمويلية والتأمينية اللازمة للتوسع الخارجي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة العالمية.
ولفت الوزير إلى أهمية إشراك الجهات الدولية المعنية، ومنها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أفريكسيم بنك ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية ساتشي، في عملية تطوير وتمكين شركات المقاولات من التوسع في الأسواق الخارجية بثقة أكبر، وتوفير أدوات تمويلية وتأمينية متطورة لدعم الشركات خلال تنفيذ مشروعاتها الدولية.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه نشاط المقاولات، ومنها محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية، ما يعكس الحاجة إلى برامج تأهيل متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة الدولية، بالإضافة إلى محدودية استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة في إدارة وتنفيذ المشروعات، ما يؤثر على الإنتاجية ويحد من القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة.
كما تطرقت المناقشات إلى التحديات المرتبطة بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول، والتي تمثل عائقًا أمام دخول الشركات المصرية إلى تلك الأسواق، إضافة إلى عدم الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بعض الحالات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركات وفرصها التنافسية.
وتم كذلك استعراض التحديات المتعلقة بإصدار خطابات الضمان، والتي تعد من المتطلبات الأساسية للمشاركة في المناقصات الدولية.
وبالنسبة للحلول، تم الاتفاق على وضع آلية متكاملة لرصد ومتابعة المناقصات في الدول المستهدفة، وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية وطبيعة الأسواق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة والتوسع بشكل أكثر كفاءة.
كما تم التأكيد على ضرورة تحديث قطاع المقاولات من خلال الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، وتبني أحدث النظم التكنولوجية والبرمجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
واتفق المشاركون على أهمية توفير أدوات تأمينية متطورة، من بينها إصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، بما يسهم في تقليل المخاطر التي تواجه الشركات عند التوسع الخارجي، ويشجعها على دخول أسواق جديدة بثقة أكبر.
وأكد الدكتور فريد أن الوزارة ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال التنسيق مع شركات التأمين لتوفير منتجات تأمينية مناسبة لاحتياجات قطاع المقاولات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين شركات المقاولات وشركات التأمين، بما يضمن بناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على التصدير والتوسع الخارجي.
