رفض البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، للمرة الرابعة على التوالي، في ظل تمسك المستثمرين بطلب عوائد مرتفعة وصلت إلى 30%، مدفوعة بزيادة علاوة المخاطر الناتجة عن التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.
كما قلص البنك المركزي حجم الطرح من سندات الخزانة لأجل 3 سنوات، حيث جمع 400 مليون جنيه فقط، ما يمثل نحو 1.6% من إجمالي السيولة المستهدفة البالغة 25 مليار جنيه.
وشهد العطاء ارتفاعًا طفيفًا في متوسط سعر العائد، ليسجل 21.22% مقابل 21.17% في العطاء السابق، في إشارة إلى استمرار الحذر في قبول تكلفة اقتراض مرتفعة.
طفرة في تحويلات المصريين بالخارج
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار.
وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات خلال يناير 2026 نموًا بنسبة 21% لتبلغ نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير من العام السابق.
وتُعد هذه التدفقات النقدية دعمًا مهمًا للاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط المرتبطة بميزان المدفوعات في ظل الأزمات الإقليمية.
كما يسهم هذا النمو في توفير سيولة دولارية تدعم استقرار سعر الصرف، وتلبي احتياجات الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا.
