أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية المصرية سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 31% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية على الممولين، في إطار السياسات التحفيزية التي تعتمدها وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع قيادات ونواب حزب العدل، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حيث أكد الوزير انفتاح الحكومة على مختلف الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أثبت مرونته وسرعة استجابته للإصلاحات الاقتصادية، محققًا زيادة بنسبة 73% في استثماراته خلال عام واحد، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية. وأوضح أن الممولين قدموا 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، بإجمالي أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه، ما يعكس التزامهم ودورهم الفعال في دعم الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع تبني سياسات مالية أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
وأشار كجوك إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الحكومة، وتحول الثقافة الضريبية نحو المزيد من الشفافية وخدمة الممولين، مع تعزيز الإجراءات الرقمية مثل تفويض شركة “إي تاكس” لأداء بعض الخدمات الضريبية عبر مراكز متميزة، لتسهيل الإجراءات وزيادة الفاعلية في تحصيل الإيرادات.
كما أكد الوزير أن هناك خططًا لدعم القطاعات الواعدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على المديونية، وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
