أكد مارك برايسون السفير البريطاني لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى وجود مشروعات استثمارية مشتركة جاري تنفيذها بقيمة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني.
وأوضح أن هذه المشروعات تغطي عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الاستثمار والتجارة والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية والعمل على توسيع نطاق أنشطة الشركات البريطانية داخل السوق المصرية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش لقاء عقده أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مارك برايسون، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
وخلال اللقاء، أكد رستم، عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيرًا إلى نجاح البلدين خلال السنوات الماضية في تطوير إطار متكامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمملكة المتحدة، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، كما تناولا فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، فضلًا عن التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تركز حاليًا على عدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها ضمان استقرار النشاط الاقتصادي، واستمرار جهود تحقيق الانضباط المالي للتعامل مع تبعات تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.
كما أشار رستم إلى حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الانضباط المالي لضمان استدامة المالية العامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة الاقتصاد.
