وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات لتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات بإجمالي قدرات 5620 ميجاوات، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
مشروع طاقة الرياح برأس شقير
شملت الاتفاقية الأولى حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيطور عبر تحالف شركات أوراسكوم للإنشاء، إنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية “تويوتا”، وتمثل الشركة المنفذة “شقير لطاقة الرياح”.
شراء الطاقة من مشروع الرياح
تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة من نفس المشروع بقدرة 900 ميجاوات، لتعزيز التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، بحضور ممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة شقير لطاقة الرياح.
مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات
شملت الاتفاقيات الثالثة مشاريع طاقة شمسية بقدرات 2000 ميجاوات و320 ميجاوات و400 ميجاوات في مناطق نجع حمادي والعوينات، إضافة إلى محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة، بالتعاون مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.
استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة
أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
دعم الاستثمار والقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وفرت مناخًا استثماريًا ملائمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات.
دور أنظمة تخزين الطاقة
أوضح الوزير أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق استقرار الشبكة، خاصة خلال أوقات الذروة، بما يدعم برنامج التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.
