قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجي برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وتُعد المناطق الحرة نظامًا استثماريًا يوفر مزايا ضريبية وجمركية خاصة ويسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.
وبحسب توجيهات وزير الاستثمار، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، مؤكدًا أن إلغاء شرط التوثيق يوفر سيولة للشركات لدعم العملية الإنتاجية بتكاليف أقل ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور فريد أن تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يوفر الحماية القانونية للشركات دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات ضمن استراتيجية الوزارة لتيسير الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل بشراء أصل يختاره العميل، مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، وتأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملكه في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
