عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا للجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات لمتابعة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية، في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
حضور الخبراء وممثلي قطاع الأعمال
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أنه شارك في الاجتماع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكشف الوكيل أن المناقشات خلصت إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية، لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية من شأنها التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو التسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.
مرونة سعر الصرف وأثرها على السوق
وأشاد المشاركون في الاجتماع بسياسة مرونة سعر الصرف التي أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها مصر، مما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.
السيناريوهات الاقتصادية والإجراءات المقترحة
وتدارست اللجنة عدة سيناريوهات حول الآثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل والإجراءات الواجب اتخاذها في كل حالة، مشيرة إلى أنه مع التوقعات بالانتهاء في الأجل القصير، فإن التوصيات الأساسية في المرحلة الحالية تشمل:
الأسعار: لا مجال للقلق حاليًا حيث لم تظهر أي شواهد على ارتفاع عام للأسعار، بل تحركات الأسعار طبيعية.
الأجور: مازالت في حاجة للتطوير ويقترح تقديم منحة شهرية مؤقتة لحين مرور الأزمة، بعد النظر في القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.
التصدير والاستيراد: لا مساس بالتصدير أو الاستيراد، بل هناك دعم للتصدير بمستوى سعر الصرف الحالي.
ترشيد الإنفاق: لا مجال لترشيد الإنفاق حيث أنه مُرشد بالفعل ويوجد فائض أولي كبير.
الأمن الغذائي والطاقة أولوية قصوى
وشدد اجتماع اللجنة العليا على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية مطلقة خلال هذه الفترة، مع ضرورة ضمان استمرار الوفرة في العرض والحفاظ على رصيد استراتيجي آمن، وهو الوضع الحالي الجاري متابعته يوميًا.
متابعة دقيقة للأسواق والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرفة عمليات الأزمات ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال، لتقييم المستجدات ورصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وشدد الاتحاد على أهمية التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة، خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث الجيوسياسية، مؤكدًا أن التعامل الرشيد مع مثل هذه التطورات يتطلب المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات بناءً على بيانات ومعطيات واضحة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات، بما يدعم استقرار النشاط.
اجتماع عربي طارئ لمواجهة التداعيات الاقتصادية
وكشف البيان الصادر عن الاتحاد اليوم أنه دعمًا للدول العربية الشقيقة التي طالها هذا الصراع، فقد طالب الاتحاد بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية تحت قبة بيت العرب، جامعة الدول العربية، لتباحث التداعيات الاقتصادية، واقتراح الآليات الواجب اتخاذها لمجابهتها، وأساليب التحرك الناجز، مع إطلاق صوت مجمع متحد للقطاع الخاص العربي يتم رفعه في كافة المحافل الدولية في شكل بيان رسمي يصدر عن الاجتماع.
