قرر محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى نهاية شهر أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق المحلية وحماية الصناعة الوطنية.
تمديد حظر استيراد السكر المكرر للتجارة
يأتي القرار بعد تعرض عدد من الشركات المحلية لخسائر نتيجة استيراد كميات من السكر المكرر تجاوزت احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين.
ويستهدف الإجراء تحقيق التوازن في السوق ودعم الشركات الوطنية العاملة في قطاع صناعة السكر، بما يسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.
قرارات سابقة لتنظيم الاستيراد
كانت مصلحة الجمارك المصرية التابعة قد أصدرت المنشور رقم 29 لسنة 2025 بشأن تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2137 المؤرخ في 10 نوفمبر 2025.
وتضمن المنشور تنفيذ قرار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية آنذاك، رقم 485 لسنة 2025، والذي يقضي بعدم السماح باستيراد السكر المكرر بغرض الاتجار لمدة 3 أشهر، إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، على أن يسري القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق.
