بعد مرور قرابة 10 أيام فقط من الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، قررت الحكومة تنفيذ زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية بلغت 3 جنيهات للبنزين بمختلف فئاته والسولار وغاز تموين السيارات، بخلاف رفع اسطوانة الغاز المنزلية بقيمة 50 جنيهًا وتصل إلى 100 جنيهًا للأسطوانة التجارية.
مبررات الحكومة لزيادة الأسعار
أرجعت الحكومة قراراتها بزيادة أسعار الوقود بالتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، ما تطلب اتخاذ إجراءات وصفتها الحكومة في بيان رسمي أمس بـ”المؤقتة” في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وهو ما نناقشه في الفيديو التالي والعلاقة مع تطور أسعار النفط عالميًا وتسعير الموازنة المصرية للبرميل.
الأسعار الجديدة للوقود
تباينت نسب زيادة أسعار الوقود حيث تراوحت من 14.3% حتى 30% باختلاف نوع المحروقات، وكان نسبة الزيادة الأكبر من نصيب غاز تموين السيارات بينما الأقل نصيبًا كان لبنزين 95، ونستعرض في الإنفوجراف القادم سعر المنتجات البترولية قبل وبعد الزيادة ونسبة كل منها.
إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
وأعلنت الحكومة أمس عن عزمها تنفيذ عدد من إجراءات ترشيد الطاقة بهدف خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة عدم الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ونتطرق في الأنفوجراف التالي إلى هذه الٱجراءات الترشيدية التي يتعلق بعضها بالأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تسارع التضخم
ومن المنتظر أن تنعكس زيادة أسعار المحروقات على معدلات التضخم نتيجة التأثير المتوقع على تكلفة النقل والمواصلات والخضروات والفاكهة ومختلف السلع الأخرى، وقد شهد التضخم في مدن مصر تسارعًا خلال فبراير قبل أن تبدأ تداعيات رفع أسعار الوقود في الظهور بالأسواق، ونرصد في الإنفوجراف التالي تطور معدل التضخم في مصر خلال آخر 4 سنوات وعلاقته بزيادة أسعار المواد البترولية.
رحلة مخصصات دعم المواد البترولية
بالتوازي مع زيادة أسعار المواد البترولية تراجعت مخصصات دعم الوقود بموازنة الدولة خلال العام الجاري بمقدار يزيد عن 50%، وذلك في إطار تطبيق البرنامج الاقتصاد مع صندوق النقد الدولي، ويوضح الإنفوجراف التالي تطور مخصصات الدعم بالموازنة المصرية خلال العقد الأخير.
