حافظ سعر اليورو على مكاسبه أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026 في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، ليستقر أعلى مستوى 60 جنيهًا في القنوات الرسمية، بعد زيادة قاربت 60 قرشًا مقارنة بالتعاملات السابقة.
أسعار الصرف في البنوك الاستثمارية والخاصة
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند 60.76 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 61.21 جنيه. وجاء ميد بنك في مرتبة قريبة، حيث سجل سعر الشراء 60.73 جنيه وسعر البيع 61.21 جنيه.
كما بلغ سعر شراء اليورو في بنك قناة السويس 60.72 جنيه، مقابل 61.17 جنيه للبيع، فيما سجل بنك إتش إس بي سي سعر شراء 60.72 جنيه وسعر بيع 61.18 جنيه.
مستويات الأسعار في البنوك التجارية الكبرى
في بنوك نكست وبيت التمويل الكويتي وقطر الوطني، سجل اليورو سعر شراء بلغ 60.70 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 61.15 و61.16 جنيه.
أما في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فقد سجل سعر الشراء 60.69 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيع بين 61.15 و61.16 جنيه.
أقل أسعار لليورو في ختام التعاملات
سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء لليورو عند 60.69 جنيه وسعر بيع 61.14 جنيه، وهو نفس سعر البيع المسجل في بنك الإسكندرية الذي بلغ سعر الشراء لديه 60.68 جنيه.
كما سجل البنك المصري لتنمية الصادرات سعر شراء 60.68 جنيه وسعر بيع 61.14 جنيه، لتكون هذه المستويات الأقل لبيع اليورو للجمهور مع نهاية التعاملات.
مؤشرات على حركة العملات الأجنبية
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال يناير الماضي بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى حوالي 29.5 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2025.
تحويلات قياسية واستثمارات جديدة
وأشارت البيانات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 مستوى قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
في سياق متصل، تسلمت شركة الديار القطرية نحو 3.5 مليار دولار ضمن صفقة لتطوير مشروع عقاري وسياحي فاخر بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي في مصر، وذلك في إطار تعهد استثماري قطري تبلغ قيمته الإجمالية 7.5 مليار دولار.
