تسعى مصر إلى جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، ما يعادل نحو 460 إلى 650 مليون دولار، من خلال طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر اسمه.
تحركات حكومية لبدء إجراءات طرح بنك القاهرة
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من موافقة لجنة حكومية على إعداد دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهمه في البورصة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على أسس منهجية لتحديد القيمة العادلة للبنك، إلى جانب إرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيدًا لبدء العد التنازلي لطرح البنك في البورصة المصرية.
القيمة العادلة التقديرية للبنك
أشار المسؤول إلى أن القيمة التقديرية العادلة لبنك القاهرة تبلغ نحو 78 مليار جنيه، ما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار.
كما تم تعيين كل من “إي إف جي” القابضة و”سي آي كابيتال” مستشارين لإدارة الطرح، بينما سيتولى مكتب “بيكر تيلي” دور المستشار المالي المستقل للعملية.
محاولات سابقة لطرح البنك في البورصة
على مدار السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق رغم قيد أسهم البنك البالغ عددها 10.25 مليار سهم في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017.
وفي نهاية يونيو 2025 توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة بسبب خلاف حول التسعير، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن القيمة النهائية للصفقة.
وكان الطرف المشتري قد عرض 1.2 مليار دولار ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بسعر 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.
مؤشرات الأداء المالي لبنك القاهرة
حتى نهاية سبتمبر الماضي، امتلك بنك القاهرة، الذي استحوذ بنك مصر على 99.9% من أسهمه في أبريل 2022 بقيمة 7 مليارات جنيه، محفظة ودائع تجاوزت 347 مليار جنيه.
كما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم النشاط الائتماني للبنك داخل السوق المصرفية المصرية.
تطورات برنامج الطروحات الحكومية
تشير البيانات إلى تباطؤ في وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025.
فقد جمعت المرحلة الأولى نحو 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية قرابة ملياري دولار بمعدل إنجاز 99.5%.
في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار بما يعادل 12.5% من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بمعدل إنجاز 7.5%.
خطة لطرح شركات حكومية جديدة في البورصة
تعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، بحسب تصريحات هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة لـ”الشرق”.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لـجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار إي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال على ترويج وتغطية الاكتتاب.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية نحو 265 شركة، بينما سجل المؤشر الرئيسي للسوق مكاسب سنوية تقارب 41% خلال العام الماضي.
