أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تعزيز جهود الدولة لرصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها بحسم، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة أو رفع الأسعار، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع محمود ممتاز رئيس الجهاز، أن الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة التصدي لأي ممارسات تضر بالمنافسة العادلة أو تستغل الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
توجيهات حكومية لتعزيز الرقابة على الأسواق
أشار مدبولي إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، مع الإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للجهاز (2026-2030).
وتركز الاستراتيجية على تطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة، وتعزيز الإنفاذ الفعال للقانون، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة ودعم الحياد التنافسي.
وأكد أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجهود لترسيخ بيئة استثمار جاذبة ومنافسة عادلة، بما ينعكس على زيادة فرص الاستثمار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن حماية المستهلك من أي ممارسات قد تضر باستقرار الأسواق.
مؤشر الحياد التنافسي
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز جهود تطوير مؤشر الحياد التنافسي كأداة كمية لقياس العوائق في مختلف القطاعات، موضحًا أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لتقييم الواقع الفعلي، بالتوازي مع تحليل الأطر التنظيمية لضمان تقديم رؤية شاملة حول حياد السوق وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المؤشر تم تطبيقه في قطاعات حيوية مثل الأدوية والاتصالات والسكر، وفق محاور تشمل الحياد التنظيمي والضريبي والمديونيات والمشتريات العامة، لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات إلى الأسواق أو توسعها، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر خيارات متنوعة للمستهلك.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية
وأكد رئيس الجهاز أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود مكافحة الممارسات الاحتكارية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تضر بحقوق المستهلكين عبر الخط الساخن (15157)، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
