قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعد أن علّقت شركة ألمنيوم البحرين، المعروفة باسم «ألبا»، تسليم المعدن إلى بعض العملاء بموجب بنود القوة القاهرة في عقود التوريد، في ظل اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.
وأكدت الشركة إعلان القوة القاهرة يوم الأربعاء، بعدما كانت وكالة بلومبرغ قد أوردت الخبر في وقت سابق، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بمشكلات العبور في الممر الملاحي الحيوي، وليس نتيجة أي تعطل أو ضرر في منشأة المصهر التابعة لها.
اضطرابات مضيق هرمز تدفع أسعار الألومنيوم للصعود
تأثرت الشحنات المتجهة إلى العملاء بتوقف فعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن استمرارية إمدادات الألومنيوم في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس سريعًا على الأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن بما يصل إلى 5.1%، مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نوفمبر 2024، مع تسارع وتيرة المشتريات التحوطية من قبل المتداولين.
صدمة في سلاسل إمداد الألومنيوم العالمية
تنتشر تداعيات حرب إيران عبر صناعة الألومنيوم العالمية، إذ يواجه المصنعون ارتفاعًا في التكاليف وسط توقعات باضطرابات واسعة في الإمدادات، ما لم تُستأنف التدفقات عبر الممر الملاحي سريعًا.
ويُعد الألومنيوم ثاني أكثر المعادن الصناعية انتشارًا بعد الصلب، إلا أن السوق تعرضت في السنوات الأخيرة لاضطرابات متكررة كشفت هشاشة شبكة الإمدادات المعقدة، التي تشمل مناجم البوكسيت ومصافي الألومينا ومصاهر الألومنيوم التي تزود الصناعات حول العالم، غالبًا بأشكال متخصصة يصعب استبدالها.
مخاوف من موجة «قوة قاهرة» جديدة
مع تعمّق الصراع هذا الأسبوع، يسارع المتداولون والمستثمرون إلى تقييم التداعيات قصيرة وطويلة الأجل، في حين حذّر بعضهم من أن القيود اللوجستية قد تؤدي إلى موجة أوسع من إعلانات القوة القاهرة، التي تتيح للمنتجين تعليق التسليم بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم.
وأوضحت «ألبا» أن إعلان القوة القاهرة يقتصر على مشكلات الشحن عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن عمليات الإنتاج في المصهر تسير بشكل طبيعي.
تأثير مباشر على الصناعات التحويلية
أدى التوقف الفعلي للشحنات إلى اضطرابات فورية في السوق، إذ إن كل يوم تأخير يفاقم الضغوط على أسواق المستهلكين. ويُستخدم الألومنيوم في صناعات متعددة تشمل السيارات والأجهزة المنزلية وعلب المشروبات وإطارات النوافذ، ويُفضل بفضل وفرته وتكلفته الأقل مقارنة بمواد مثل النحاس.
لكن حتى الاضطرابات قصيرة الأجل قد تُحدث تأثيرًا واسعًا على المصانع التي تعتمد نظام «التسليم في الوقت المناسب»، ما يرفع مخاطر نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
