نار الحرب تلهب الجنيه وتهدد مسار انخفاض التضخم.. جراف تحليلي
يواجه الجنيه المصري اختباًرا صعبًا بعد أن وضعته الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تحت ضغوط قوية، وارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يدفع المستثمرين الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة) في التخارج الجزئي من مصر.
ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية
هناك مؤشرات واضحة على حجم التحديات التي نقابلها العملية المصرية وذلك قبل أن تبدأ الحرب، إذ انخفض لأدنى مستوى منذ 5 أشهر وسط تطبيق البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن، بالتوازي مع قفزة تعاملات سوق الإنتربنك التي تتيح للبنوك شراء وبيع العملات الأجنبية فيما بينهم، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، وهي التحديات التي يناقشها الفيديو القادم مسلطًا الضوء على حركة سعر صرف الجنيه.
تقييم الخبراء للمشهد
رغم تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، فإن مصرفيون وخبراء اقتصاد يروا أن مرونة سعر الصرف وقدرة السوق الحرة على امتصاص تحركات الأجانب تعزز شفافية وكفاءة سوق النقد الأجنبي في مصر، وتحافظ على توازن العملة في مواجهة الأموال الساخنة وتذبذبات الطلب على الدولار، ونستعرض في هذا الإنفوجراف تحليل الخبراء لحركة الجنيه.
تراجع الجنيه ومسار التضخم
فيما أبدى خبراء تخوفًا من أن يؤدي تراجع سعر صرف الجنيه إلى ضغوط تضخمية أو إبطاء مسار تراجع التضخم، بعد أن تباطأ في مدن مصر خلال يناير الماضي إلى 11.9% على أساس سنوي في يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، في حين يتبنى البنك المركزي المصري رؤية طموحة تهدف للوصول بالتضخم إلى مستهدف 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية عام 2026، وفي ظل ذلك نستعرض في الإنفوجراف الآتي توقعات المؤسسات المالية للتضخم في 2026.
مؤشرات إيجابية تدعم الجنيه
ووسط الضغوط التي تواجه الجنيه، فإن هناك حزمة عوامل تدعم سعر صرف العملة المحلية، سواء من حيث المصادر المستدامة لتدفقات العملة الصعبة أو الحصول على تمويلات دولية في هذا التوقيت المهم، أبرزها موافقة صندوق النقد على المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ونرصد في هذا الإنفوجراف عوامل مساندة الجنيه في الوقت الراهن.
تأثيرات الحرب
