وزير الاستثمار: بدء التداول في سوق المشتقات يعزز تنافسية البورصة المصرية
قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية اليوم الأحد يُعد خطوة إستراتيجية تعزز تنافسية سوق رأس المال المصري، من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف الوزير أن تدشين سوق المشتقات جاء ثمرة جهد كبير امتد لسنوات عديدة، موضحًا: «سعينا إلى إطلاق هذا السوق منذ عام 2004».
سوق المشتقات يمهد الطريق لاستحداث منتجات مالية جديدة وحماية المستثمرين
وأشار الدكتور فريد إلى أن إطلاق سوق المشتقات يُعد أحد الإجراءات الداعمة لبيئة الاستثمار، إذ يمكن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
وأوضح أن المشتقات هي أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي، مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأصول التي تحددها الهيئة، وتأتي في صورة عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وأضاف الوزير، الذي شغل رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية في منتصف فبراير الماضي، أن «المشروع يرى النور اليوم بعد أن منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الرخصة للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية في منتصف يناير الماضي».
سوق المشتقات خطوة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات الأسعار
وأكد أن العقود المستقبلية تُعد أداة فعالة للتحوط من تقلبات الأسعار، لا سيما في الظروف غير الاعتيادية، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
ولفت إلى أن رحلة تدشين سوق المشتقات لم تكن سهلة، بل تطلبت جهودًا مكثفة وتعاونًا مؤسسيًا، موجهًا الشكر لجميع العاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات ممن ساهموا في هذا الإنجاز.
وأشار الوزير إلى أن تطوير سوق المشتقات خلال الفترة المقبلة سيسهم في استحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، من بينها صناديق التحوط المتوقع تفعيلها في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، إضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، التي يُنتظر تفعيلها خلال شهر مارس الجاري.
