وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز في دعم السياسات الاقتصادية والمالية.
شهد التوقيع أحمد كجوك، وزير المالية، ووقّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
شراكة لدعم السياسات الاقتصادية والمالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية، ودعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات وتعزيز التواصل مع المواطن والمستثمر.
أضاف الوزير: «نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية في تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع؛ لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية».
وأشار إلى الحرص على توظيف القدرات التكنولوجية في تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، موضحًا: «نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير».
وقال كجوك إن التعاون مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» يأتي في إطار رؤية متسقة تستهدف التأثير الإيجابي في الوضع الاقتصادي والمالي وتحفيز الاستثمار.
400 باحث لدعم متخذي القرار
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أن توظيف القدرات البحثية والتكنولوجية في خدمة متخذي القرار يمثل أولوية رئيسية، موضحًا: «نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم صناع القرار والإسهام في التأثير الإيجابي في السياسات والخدمات».
وأضاف أن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» يعد من أقوى المؤسسات الحكومية من حيث القدرات البحثية، إذ يضم نحو 400 باحث متخصصين في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن المركز يقدم الدعم والمساندة لمتخذي القرار من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة.
وأوضح أن ما تحقق من تطوير في قدرات المركز يمثل خطوة لخدمة مؤسسات الدولة ودعم الحكومة في تنفيذ خططها، لافتًا إلى أن وزير المالية يمتلك رؤية للتعاون والتكامل تتيح للوزارة الاستفادة من إمكانات المركز البحثية والتكنولوجية، وقدرته على التواصل السريع مع المواطنين عبر منصاته الرسمية.
وأشار إلى أن تطلعات المركز خلال الفترة المقبلة تتضمن التوسع في توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات ووزارات أخرى، بما يعزز دوره كمركز تميز ومقدم خدمات للحكومة.
