تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي عبر تبني نماذج مبتكرة لإدارة الأصول وتعظيم العوائد، بهدف دعم الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار مع ممثلي صندوق مصر السيادي؛ لبحث تحديث أدوات عمل الصندوق وتعزيز الشراكات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الأصول السيادية وتحقيق عوائد مستدامة.
رؤية جديدة لتعظيم قيمة الأصول
أكد الوزير أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم إدارة الأصول بصورة نمطية، لتتبنى فلسفة قائمة على الابتكار وتعظيم القيمة. وتهدف الخطة إلى تحويل الأصول السيادية إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد.
شراكات استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص
وجّه الوزير بضرورة تطوير نماذج شراكة توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
ويستهدف هذا التوجه تسريع تنفيذ المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، بما يخلق منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل.
تعزيز مرونة الصندوق وجذب الاستثمارات
شدد الوزير على أهمية تطوير أدوات الصندوق لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بهدف بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.
متابعة المشروعات وفرص النمو
استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات المشروعات الجارية وخطط العمل المستقبلية، مؤكدين الالتزام بتنفيذ الأعمال بكفاءة ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة. ويهدف ذلك إلى تعزيز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي بمعايير عالمية.
