اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع 5 جهات حكومية ورقابية على تفعيل الربط الإلكتروني لتيسير خدمات المستثمرين، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات اعتماد المحاضر وزيادات رؤوس الأموال، وإتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، في إطار رؤية الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.
الربط الإلكتروني بين الجهات لدعم بيئة الأعمال
يأتي الاجتماع في سياق خطة حكومية تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز الخدمات وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضم الجهات المشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري.
منظومة إلكترونية لتسريع زيادات رؤوس الأموال
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر إجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.
وتناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال منظومة إلكترونية مترابطة بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.
المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني
تم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار «الهيئة العامة للاستثمار»، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة.
كما يُمكّن ذلك شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات بشكل فوري.
تعزيز الثقة
قال الدكتور محمد فريد صالح إن «الربط الإلكتروني بين الجهات يؤسس لبيئة أعمال مواتية لتبسيط وتسريع خدمات المستثمرين لتعزيز الثقة»، مشيراً إلى أن «إتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة تمثل نقلة نوعية في تطوير مناخ الاستثمار».
حضور موسع لدعم تكامل منظومة الاستثمار
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.
