ماذا بعد أول خفض في أسعار الفائدة خلال 2026؟.. جراف تحليلي
خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها لعام 2026، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الأساسية 1%، في خطوة تعكس استمرار المركزي في سياسة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بتنفيذ إجمالي تخفيض بمقدار 7.25%.
انخفاض تكلفة التمويل
في ضوء القرار الأخير للبنك المركزي، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، فيما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، الأمر الذي يسهل في خفض تكلفة التمويل للقطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، ونناقش في الفيديو القادم الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري جراء خفض الفائدة.
ماذا عن التضخم؟
فيما قالت لجنة السياسة النقدية في تعقيبها على قرار خفض الفائدة بإنه يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، حيث تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 11.9% في يناير من 12.3% في ديسمبر، فيما أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير من 11.8% في ديسمبر، ونرصد في هذا الإنفوجراف تفصيلًا دوافع البنك المركزي لخفض الفائدة.
أفضل شهادات الادخار في مصر
تبدأ البنوك العمل بأسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث اعتبارًا من اليوم الأحد يبدأ بنك مصر تطبيق العائد الجديد على شهادة يوماتي في بنك مصر ليبلغ 19% بدلاً من 20%، كما يخفض البنك الأهلي المصري العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة إلى 19.25% بدلاً من 20.25%، وللتعرف على أفضل الشهادات من حيث العائد الآن يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.
خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك
كما قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على البنوك من 18% إلى 16%، في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية، موضحا أن القرار جاء بعد مراجعة مستجدات معدلات التضخم وتقييم توقعاته منذ الاجتماع السابق، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية، إذ يمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي المصري دون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، ونرصد في هذا الإنفوجراف راي مصرفيين في تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي.
