وافق مجلس النواب، على التشكيل الوزاري الجديد الذي تضمن اختيار المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة خلفًا للفريق كامل الوزير.
خلفية مهنية وخبرة دولية.. من هو المهندس خالد هاشم؟
يمتلك خالد هاشم مسارًا مهنيًا طويلًا داخل القطاع الصناعي الخاص، بعيدًا عن المسار البيروقراطي التقليدي، حيث شغل منصب رئيس شمال إفريقيا بشركة «هانيويل» منذ أبريل 2016، كما تولى سابقًا منصب المدير القطري لشركة «جنرال إلكتريك» في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وخلال مسيرته المهنية، عمل هاشم في عدد من الشركات العالمية الكبرى، وتقلد مناصب قيادية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، داخل أسواق متعددة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ما منحه خبرة واسعة في التعامل مع بيئات تشغيل مختلفة وسلاسل الإمداد وإدارة الاستثمارات.
أتاحت له هذه الخبرات احتكاكًا مباشرًا بواقع التشغيل داخل المصانع، والتحديات اليومية التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن مشاركته في إدارة مشروعات صناعية كبرى، وملفات توسع استثماري، وربط الصناعة بالأسواق الخارجية، إلى جانب دوره في دعم الصادرات الصناعية والمشاركة في مجالس أعمال ولجان اقتصادية.
وقد أسهم هذا المسار في تكوين رؤية أوسع لدى الوزير الجديد لطبيعة العلاقة بين الدولة والمستثمر الصناعي، ومتطلبات جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
ملفات ساخنة على طاولة وزير الصناعة الجديد
يتولى خالد هاشم حقيبة وزارة الصناعة في وقت يمر فيه القطاع الصناعي بتحديات متراكمة، تضعه منذ اليوم الأول أمام اختبار حقيقي لقدرة الخبرة التنفيذية على تقديم حلول عملية، وفي مقدمتها ملف المصانع المتعثرة، الذي يُعد من أكثر القضايا إلحاحًا داخل القطاع.
ويعاني عدد كبير من المصانع من تعثرات مرتبطة بتأخر التنفيذ، أو صعوبات التمويل، أو تعقيدات الحصول على الخدمات، وهي مشكلات ترتبط في جوهرها بالجوانب التشغيلية التي تعامل معها خالد هاشم على مدار سنوات عمله.
وخلال الفترة الماضية، اتجهت الدولة إلى منح حزم من التيسيرات والمهل للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف إعطائها فرصة جديدة للعودة إلى الإنتاج بدلًا من الخروج من السوق.
ومع تولي خالد هاشم المسؤولية، تتجه التوقعات إلى البناء على هذه التيسيرات برؤية أكثر عملية، تركز على إعادة تشغيل المصانع وربطها بالتمويل والأسواق، وليس الاكتفاء بالحلول الإجرائية.
ولا تقتصر الملفات المطروحة أمام وزير الصناعة الجديد على المصانع المتعثرة فقط، بل تمتد إلى توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وحل مشكلات المناطق الصناعية القائمة، وتسريع إجراءات التراخيص والخدمات، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمارات القائمة.
نقطة تحول محتملة
ويرى مراقبون أن اختيار وزير صناعة يتمتع بخبرة تنفيذية طويلة داخل القطاع الخاص قد يمثل نقطة تحول في طريقة إدارة الملف الصناعي، خاصة في ظل الحاجة إلى قرارات سريعة، وتنسيق فعّال بين الجهات الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والعامل في المصنع على حد سواء.
