اتحاد المقاولين يخاطب «إسكان النواب» للتدخل وحل أزمة ضريبة القيمة المضافة

يعتزم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مخاطبة لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لطلب التدخل العاجل لحل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات، بحسب مصادر في الاتحاد في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

تأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الضبابية التي سادت قطاع التشييد عقب صدور اللائحة التنفيذية الأخيرة من وزارة المالية، والتي فرضت أعباءً ضريبية جديدة تهدد استقرار المشروعات القائمة والجاري تنفيذها.

اعتراضات على ضريبة الـ 14% ومطالب بالوضوح

ووفق المصادر، فإن أزمة شركات المقاولات تتمحور حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على أعمال المقاولات، في حين أن اللائحة السابقة كانت تنص على تطبيق ضريبة بنسبة 5% فقط على العديد من المشروعات.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة الحالية تفتقر إلى الوضوح الكافي، حيث تسببت في إدخال مشروعات كانت معفاة أو تخضع للنسبة الأقل ضمن شريحة الـ 14%، مما أدى إلى تكبد الشركات خسائر مالية جسيمة غير متوقعة في دراسات الجدوى الخاصة بها.

رهان على لجنة الإسكان وخبرات المطورين

وتابعت المصادر أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يعول بشكل كبير على تفهم لجنة الإسكان بمجلس النواب لهذه المطالب، نظراً لأن اللجنة تضم في عضويتها عدداً كبيراً من المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات الميدانية الذين يدركون تماماً حجم التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في السوق المصري حالياً.

ويأمل الاتحاد أن تساهم هذه الخبرات في الضغط باتجاه تعديل اللائحة التنفيذية بما يضمن الحفاظ على حقوق المقاولين واستمرارية تنفيذ المشروعات القومية والخاصة.

مقترح بتطبيق الـ 5% على المشروعات القائمة

وحدد الاتحاد طلباً رئيسياً يتمثل في ضرورة عدم تطبيق ضريبة الـ 14% بأثر رجعي أو على المشروعات التي بدأت إجراءاتها قبل صدور التعديلات الأخيرة.

ويقترح الاتحاد أن تظل جميع المشروعات التي لم يتم فض مظاريفها الفنية والمالية، أو تلك التي لم يتم ترسيتها أو استلام مواقعها قبل التاريخ المحدد في الخبر، خاضعة لضريبة الـ 5% فقط، وعدم إدراجها ضمن منظومة الـ 14% لضمان عدم تعثر الشركات المنفذة.