كشف مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض مجددا في يوليو، لكن بوتيرة أبطأ من أدنى مستوى له في عامين في يونيو، مع استمرار تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغط النقص في المعروض على الإمدادات.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلا إلى 46.4 من 45.2 في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويوليو هو الشهر العشرون على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “معدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادا، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء”.
وأضافت: “بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم”، رابطة هذا النقص وارتفاع التكاليف بجائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها.
وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.2% في يونيو من13.5% في مايو. وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 64.1 من 72.0 في يونيو، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 من 41.3 في يونيو، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 من 41.9.
ونزل المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 56.1 من 63.7 يونيو، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
