مبيعات السيارات في مصر على طريق التعافي التدريجي.. جراف تحليلي

تمضي مبيعات السيارات في مصر بخطوات تدريجية للتعافي من حالة الركود التي ضربتها خلال قرابة 7 سنوات منذ جائحة كورونا مروراً بأكثر من تعويم لسعر صرف الجنيه ما أدى إلى قفزات بأسعار السيارات، ولكن الآن ملامح سوق السيارات تحمل علامات تحسن نسبي وإن كانت لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي.

أرقام مبيعات معقولة

بلغة الأرقام، فإن إجمالي مبيعات السيارات في مصر قفزت خلال العام الماضي 2025 بنسبة 69.94% على أساس سنوي، وساعد في هذه القفزة أن سنة المقارنة وهي 2024 كان المبيعات قد تدهورت خلالها بسبب تعويم سعر الصرف، ومع ذلك فإن التحسن الحالي يعطي مؤشرات واضحة على أن السوق تتعافي في ضوء انخفاض أسعار المركبات وتراجع تكلفة التمويل وظهور طرازات صينية جديدة ضمن الفئة الاقتصادية، ونناقش في هذا الفيديو تطورات سوق السيارات من حيث المبيعات والعوامل المحفزة لها.

تطور المبيعات

في سياق متصل بالمبيعات، فإن السياق التاريخي لحركة بيع السيارات خلال السنوات الخمس الأخيرة يكشف أن المبيعات الآن في مستهل منحنى الصعود بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الأخيرة وتحديدًا في سنة 2023، وعلى الرغم من ذلك فإن المبيعات ما زالت بعيدة عن الأرقام السابقة التي كانت تقترب من 300 ألف سيارة سنويًا، وهي المؤشرات التي نسلط الضوء عليها في الإنفوجراف القادم لنستكشف عن قرب مؤشرات المبيعات.

العلامات الأكثر مبيعًا

شهدت مبيعات السيارات في 2025 قفزة من حيث أغلب بلدان المنشأ بالسوق المصرية، وكان النصيب الأكبر في نسبة الزيادة للسيارات الأميركية بمعدل 697.7% لتصل إلى 7.283 ألف مركبة، ثم الأوروبية بنحو 107.6% لتسجل 18.638 ألف مركبة، فيما صعدت مبيعات السيارات الصينية إلى 50.699 ألف مركبة بنسبة زيادة 66.5%، وفي الوقت نفسه، نمت مبيعات السيارات اليابانية بواقع 35.6% لترتفع إلى 35.461 ألف مركبة، وسجلت مبيعات السيارات من كوريا الجنوبية نموًا قدره 42.3% لتصل إلى 21.041 ألف مركبة، ونستعرض في هذا الإنفوجراف علامات السيارات الأكثر مبيعات بمصر في العام الماضي.

الواردات والاستثمارات الجديدة 

سجلت إجمالي واردات مصر من السيارات نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر نوفمبر 2025، وبالتزامن مع ذلك تخطط العديد من الشركات العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات بالسوق المصرية لضخ استثمارات جديدة، بهدف تعميق صناعة المركبات ومكوناتها محلياً، وسط توجه متزايد من غالبية الشركات نحو التوسع في التجميع المحلي، وهي الاستثمارات التي سنرصدها في هذا الإنفوجراف والقيمة المضافة التي ستحقق للسوق المحلية.

البرنامج الوطني للسيارات

في الوقت نفسه، تعمل الدولة على توطين صناعة السيارات من خلال تقديم حزمة حوافز للشركات العالمية والمحلية لتشجيعها على التصنيع والتجميع المحلي، ويعد البرنامج الوطني لصناعة السيارات أبرز المبادرات التي أطلقتها مصر في هذا القطاع، وكشف مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة المصرية علاء صلاح الدين، أن هناك شركات جديدة تستهدف الانضمام للبرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، ومن المقرر أن يستمر 7 سنوات، ويهدف خلال تلك الفترة لإنتاج 500 ألف سيارة محليًا، بنسبة مكون محلي تبدأ من 20% في السنة الأولى وتصل إلى 35% في السنة السابعة، ونرصد في هذا الإنفوجراف الشركات الجديدة الساعية للانضمام للبرنامج والشركات الحالية وأبرز المزايا.