وقعت مصر على مدار السنوات الخمس الماضية عددًا من الصفقات الضخمة مع شركات استثمارية كبري في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وارتبط أغلب هذه المشروعات بكيانات أوروبية انطلاقًا من دعمها للمشروعات الصديقة للبيئة، ونستعرض في الإنفوجراف التالي أبرز عقود مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
ومع ذلك، تشهد مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر تباطؤًا ملحوظًا، بعدما قررت عدة شركات عالمية عاملة في هذا المجال إرجاء تنفيذ استثماراتها الكبرى حتى عام 2030، في ظل تحديات اقتصادية وتمويلية متزايدة.
صعوبات التنفيذ
يأتي هذا التحدي رغم الرهانات الكبيرة على مصر كأحد المراكز الإقليمية الواعدة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، اعتمادًا على وفرة مصادر الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ يعتبر الهيدروجين الأخضر هو وقود نظيف يُنتج من خلال فصل جزيئات الماء بعملية التحليل الكهربائي، اعتمادًا على كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح، دون التسبب في أي انبعاثات ملوِّثة، ما يجعله أحد أبرز الحلول الواعدة لتحقيق الحياد الكربوني والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
استراتيجية مصر
في الوقت نفسه، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2040، ثم حدثتها وأقرتها وحولتها إلى المجلس الأعلى للطاقة، الذي قام بدوره الذي بإصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
خطة طموحة
وبشكل عام تعمل مصر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إذ وقعت الحكومة مؤخرًا اتفاقيات مع شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعين متكاملين للطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار، وهما محطة للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، واتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوليد نحو 1.95 جيجاوات من الطاقة الشمسية و3.9 جيجاوات ساعة من تخزين البطاريات، وتأتي الاتفاقيتين ضمن مخطط مصر للاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
