أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من 8 فبراير 2026، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
ميكنة حجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة الرامية إلى ميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما يسهم في تسريع وتيرة تأسيس الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال في السوق المصرية.
خطوات إلكترونية مبسطة لاستخراج شهادة عدم الالتباس
تتم خدمة حجز الاسم التجاري من خلال عدة خطوات إلكترونية مبسطة، تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري، واختيار خدمة حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس)، ثم استكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا.
ربط شهادة عدم الالتباس بنظام التأسيس المميكن
وفي هذا السياق، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن، كبديل عن إرفاق الشهادة الورقية، بما يسهم في استكمال إجراءات التأسيس بسهولة ويسر، ويدعم جهود التحول الرقمي.
تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية
وأكدت الهيئة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.
تكامل حكومي لدعم التنمية الاقتصادية
وأضافت الهيئة أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وسرعة، ويسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة
ودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار.
