ساهمت استراتيجية الشمول المالي التي تبنتها الحكومة بقيادة البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات في دعم التجارة الإلكترونية في مصر، بفضل التوسع في المدفوعات الإلكترونية لتسهيل تنفيذ مختلف المعاملات، والتي تجلت في نمو عدد المحافظ الإلكترونية المالية وزيادة قيمة وعدد المعاملات المالية، والتي يمكن أن نطلع على أحدث أرقامها من خلال الإنفوجراف الآتي.
حصيلة الضرائب الإلكترونية
من جانب آخر، تشهد حصيلة ضريبة التجارة الإلكترونية في مصر قفزات هائلة منذ بدء تطبيقها في يونيو 2023، إذ حققت نمواً خلال عامين يصل إلى 670%، والتي لا زالت تمتلك فرص نمو مواتية للغاية في ضوء التيسيرات الضريبية الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية والحملات التي شنتها وزارة الداخلية على صناع المحتوى والحملات التفتيشية لمصلحة الصرائب، ما يشجع هذه الشريحة إلى توفيق أوضاعهم الضريبية.
أطلق البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، رسميًا الإطار التنظيمي لخدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية، بما يسمح للتجار بتحويل أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) إلى نقطة بيع إلكترونية، وفق بيان صادر عن البنك.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تأتي خطوة الإطلاق الرسمي لخدمة المدفوعات اللاتلامسية بعد انتهاء مرحلة تجريبية استمرت نحو عامين، وتكمن أهمية هذا التحول في تمهيد الطريق لاقتصاد يعتمد على الهاتف المحمول في المقام الأول، والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتُسهم في دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرقمي الرسمي.
