قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، مد مهلة الشركات العاملة في قطاعات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية لزيادة رؤوس أموالها، وفقًا للقرار رقم 4 لسنة 2026.
كانت الهيئة قد قررت في يناير 2025 إلزام الشركات العاملة في هذه الأنشطة، إلى جانب شركات الخبرة الاكتوارية، بزيادة رؤوس أموالها خلال عام، في إطار تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الكيانات العاملة بالقطاع.
جدول زمني لزيادة رؤوس الأموال
ونص القرار الجديد على إلزام الشركات المعنية بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، مع موافاة الهيئة به خلال شهر واحد من تاريخ نشر القرار، بما يضمن متابعة التنفيذ وفق إطار زمني واضح.
حظر توزيع الأرباح قبل استيفاء المتطلبات
كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.
ويأتي قرار مد المهلة بهدف إتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز متانة المراكز المالية لتلك الكيانات ودعم استقرار سوق التأمين.
وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم شركات خبرة تقييم الأخطار، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه، وذلك بحلول يونيو 2026.
