مصر تعزز أمن الغاز بوحدات تغويز طاقتها 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا
تهدف الدولة المصرية إلى تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي من خلال توفير وحدات تغويز بسعة إجمالية تبلغ 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد مرحلة جديدة من التحول، تهدف إلى استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت بالفعل في كسر حلقة تراجع الإنتاج، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار بنهاية عام 2025، معلنًا عن مستهدفات طموحة لعام 2026 تشمل حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات وزيادة إنتاج الغاز والبترول، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، والتي تم تأمينها بالكامل لمختلف القطاعات منذ يوليو الماضي.
وزير البترول: الشراكة مع القطاع الخاص حجر الزاوية لنمو قطاع الطاقة
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في رؤية الدولة لتحقيق النمو في قطاع الطاقة، مؤكدًا انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المرنة.
كما استعرض ركائز استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للغاز، والتي تعتمد على تعزيز الربط الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتطوير البنية التحتية من خلال توفير وحدات التغويز كخيار استراتيجي بسعة إجمالية تبلغ 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن مرونة عالية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.
وأشار الوزير إلى ملامح خطة تطوير قطاع تكرير البترول، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
وسلط الضوء على مشروعات محورية، من بينها توسعات معمل تكرير ميدور لرفع طاقته إلى 160 ألف برميل يوميًا، ومشروع مجمع السولار أنوبك بأسيوط.
مشروعات إنتاج وقود الطائرات المستدام
كما أكد الدخول القوي لمصر في مجال الطاقة الخضراء، من خلال مشروعات إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) والأمونيا الخضراء، بالتعاون مع شركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية.
وفيما يخص قطاع التعدين، استعرض الوزير خطة تطوير القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من المقومات التي تمتلكها مصر، وعلى رأسها منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تشمل موانئ تعدينية وشبكة طرق حديثة.
وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، واعتماد نماذج جديدة لاتفاقيات الاستغلال، وإطلاق حزمة حوافز حديثة، فضلًا عن توافر الطاقة، يعزز من تنافسية مصر كوجهة تعدينية عالمية، خاصة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لغرفة التجارة الأميركية على دورها الإيجابي في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة، وكذلك لشركاء النجاح من الشركات العالمية والمحلية، مثمنًا الدور الحيوي للعاملين في قطاعي البترول والتعدين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة.
وأكد أن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو الضمان الحقيقي لتحقيق الازدهار وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.
