تخطط شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية للتوسع في السوق المصري وزيادة حجم إنتاجها المخصص للسوق المحلي، إلى جانب تعزيز الصادرات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجهها لدعم صناعة الطاقة الشمسية في مصر وتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد الشركة برئاسة أرنت لوتس الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
خطط التوسع وزيادة الإنتاج
استعرض اللقاء خطة الشركة للتوسع في السوق المصري من خلال زيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي ورفع معدلات التصدير، مع تسليط الضوء على عدد من التحديات التي تواجه الشركة، وعلى رأسها الحاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إضافة إلى اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
دعم التصنيع وتعميق المكون المحلي
أكد كامل الوزير خلال اللقاء حرص وزارة الصناعة على دعم توسع الشركة في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع ورفع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية عبر تدبير مستلزمات الإنتاج محليًا بالاعتماد على الخامات والموردين المحليين، أو من خلال إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج هذه المستلزمات بما يحقق التكامل الصناعي ويوفر احتياجات الشركة وباقي الشركات العاملة في هذا المجال.
التوسع في التصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية
شدد وزير الصناعة على أهمية فتح أسواق جديدة أمام صادرات الشركة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق، وفي مقدمتها أسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في قطاع الطاقة الشمسية.
الطاقة المتجددة شرط تفضيلي للمصانع الجديدة
أوضح الوزير أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي عند المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن المصانع الكبيرة وكثيفة استهلاك الطاقة ملزمة، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، بتدبير جزء كبير من احتياجاتها عبر الطاقة الشمسية.
تفضيل المنتج المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في عمليات الإنتاج، دعمًا لاستدامة المنشآت الصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه على الجهات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية في مصر بضرورة تدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي، بشرط أن تكون الأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية.
تدريب العمالة وبناء الكوادر الفنية
لفت الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، سواء في تدريب العاملين بالشركة ورفع كفاءتهم في تكنولوجيات الإنتاج، أو من خلال المشاركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل مقر الشركة أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة احتياجات المنطقة مع تزايد عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.
